توضیحات
کتاب “مدیریت استراتژیک در نظام سیاسی ایران: چارچوبهای حقوقی و ساختارهای نظارتی”
نویسنده: دکتر ایرج اکبری
چکیده مفهومی اثر
این کتاب به تحلیل مدیریت راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر:
-
الزامات قانون اساسی (اصول 44، 57 و 110)
-
ساختارهای نظارتی خاص (مجلس، قوه قضاییه، دیوان محاسبات)
-
چالشهای اجرایی در محیط پیچیده بینالمللی میپردازد.
ساختار محتوایی کتاب
بخش اول: مبانی حقوقی مدیریت استراتژیک
-
تحلیل اصل 44 قانون اساسی و نقش بخشهای سهگانه اقتصادی
-
جایگاه رهبری در سیاستگذاری کلان (تبیین خطوط کلی نظام)
-
محدودیتهای قانونی در تصمیمگیریهای راهبردی
بخش دوم: نهادهای نظارتی و کنترل استراتژیک
-
مجلس شورای اسلامی:
-
نظارت بر اجرای قوانین برنامه توسعه
-
ابزارهای نظارتی (سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص)
-
-
قوه قضاییه:
-
رسیدگی به جرایم اقتصادی مدیران ارشد
-
نظارت بر تطبیق مصوبات با شرع و قانون
-
-
دیوان محاسبات:
-
کنترل مالی پروژههای کلان ملی
-
گزارشهای سالانه به مجلس
-
بخش سوم: چالشهای اجرایی
-
تعارض منافع در دستگاههای اجرایی
-
مقاومت بوروکراتیک در برابر تغییرات ساختاری
-
تأثیر تحریمها بر برنامهریزی راهبردی
نوآوریهای کتاب
✅ ارائه “الگوی نظارت هوشمند” ترکیب کننده فقه حکومتی و مدیریت مدرن
✅ تحلیل 50 پرونده قضایی مرتبط با سوءمدیریت کلان
✅ مقایسه تطبیقی با نظامهای چین و مالزی
جداول کلیدی
جدول 1: ارکان مدیریت استراتژیک در قوانین ایران
رکن مدیریت | پایه قانونی | نهاد ناظر |
---|---|---|
برنامهریزی | قانون برنامه پنجم | مجلس + دیوان محاسبات |
اجرا | اصل 60 قانون اساسی | هیأت دولت |
نظارت | اصل 156 | قوه قضاییه |
جدول 2: شاخصهای ارزیابی راهبردی
شاخص | وزن قانونی | روش اندازهگیری |
---|---|---|
تحقق اهداف برنامه | 35% | گزارشهای دیوان محاسبات |
رعایت موازین شرعی | 25% | نظارت استصوابی |
رضایت عمومی | 15% | نظرسنجیهای معتبر |
پیشنهادهای سیاستی
-
ایجاد “سامانه یکپارچه نظارت استراتژیک”
-
تصویب “قانون ارزیابی اثرات راهبردی”
-
تشکیل “شورای عالی پایش تحریمها”
مشخصات نشر
-
ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی
-
تعداد صفحات: 420 صفحه
-
قطع: وزیری
-
نوبت چاپ: اول 1403
“مدیریت راهبردی بدون توجه به ظرفیتهای بومی، محکوم به شکست است.”
— دکتر ایرج اکبری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.